د پاکستان په سیاسي بحثونو کښې وخت په وخت یوه پخوانۍ د اصلاحاتو موضوع بیا راڅرګندېږي: د نوو صوبو جوړول. اساسي قانون د نوې صوبې د جوړولو یا د موجودې صوبې د حدودو د قيام لپاره یوه ځانګړې کړنلاره ټاکلې ده.
ائين ارټيکل د ۲۳۹ څلورم بند له مخې، هغه آئیني ترمیم چې د یوې صوبې پر حدودو متعلق وی تر هغه صدر ته د منظورئ لپاره نه شي وړاندې کېدې، څو چې متعلقه صوبای اسمبلۍ کښې د ټولو ارکانو د دوو پر درېیمه برخې په اکثریت منظور شوی نه وي. آئیني طريقه کار د دې وجې سخت ساتل شوی دی چې داسې ترمیم لپاره د پارلمان د دواړو ایوانونو دوه تهای اکثریت ضروری دی، د متاثر شوې صوبای اسمبلۍ د ټول غړیتوب لږ تر لږه د دوو پر درېیمه برخې منظوري هم ضروري ده. د ۲۰۱۸ کال په مې میاشت کښې له خیبر پښتونخوا سره د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو (فاټا) یوځای کېدل، چې د اساسي قانون د پنځه ویشتم ترمیم له لارې ترسره شول، د دې آئیني ترميم عملي ثبوت دی د دې طريقه کار د پيچيدګئ نه څرګنديږي چې د آئين جوړوونکو غوښتل چې د هېواد د سیمو او صوبو بیا تنظیمول ممکن وي، خو اسانه نه وي. په بل عبارت، داسې ښکاري چې مقصد یې دا ؤ چې د پاکستان د موجوده صوبایي ډهانچې استحګام او سالميت برقرار وساتل شي، خو هغه وخت آئیني بدلون ته اجازه ورکړل شي چې څرګند سیاسي اتفاق موجود وي.
د همدې آئیني پس منظر په رڼا کښې د نوو صوبو بحث یو ځل بیا راپورته شوی دی. د سیمو د بیا تنظیم طرفدار موقف دادي چې لوی صوبې انتظامی طور د نظام په چلولو کښې ناکامه دی او وړې صوبې جوړولو سره به دوام د رياست سره نزدی شی او د وړو صوبو جوړول به دولت له خلکو سره نزدې کړي، د خدماتو رسؤنه به ښه کړي او تاریخي سیمه ییز نابرابرۍ به راکمې کړي. د یوه وفاقي رياست د انتظامی او علاقی ډهانچې جایزې دپاره دا دليل مضبوط
خو د پاکستان د حګمرانئ نظام د ناکامو بنيادی حل د صوبای تنظيم نؤ ګڼل د ساختی علامت د ادارو د بيمارئ د علاج مترادف دی د پاکستان ته راپيښه مسله دا نه ده چې صوبې زياتې دی يا کمې، بلکې اصل سوال دا دی چې د حکمرانئ بحران بنيادي طور علاقی دی که ادارتی،،؟؟ که چرې بنيادي مسائل کمزورې عوامي احتباس، د حد نه زيات د مرکزيت او عوامو او عسکري اختياراتو ترمينځه مسلسل عدم توازن دی، نو يوازې انتظامی حدود بدلولو سره که فرق پريوزي، نقشه بدلول پخپله نه جمهوري احتباس مضبوطولو شی او نه په ادارتی صلاحيت کښې اضافه کولې شی..
د دې وضعیت د درک لپاره باید وکتل شي چې ملکي ـ پوځي اړیکې د دولت پر جوړښت څه اثر لری د څو لسیزو په اوږدو کښې د سولې ملګری تعلقات، رياستي ډهانچه څنګه متاثره کړې ده د تېرې څه مودې راسې عوامي انتظاميه، معاشي انتظامی د حاضر سروې او ريټايرډ فوځی افسرانو په ټوله کښې دی دا يوازې د افرادو تعيناتی نه ده بلکې د رياست شکل متاثره کوی. کله چې عامه اداره د سيکيورټی په لاس راشي نو فيصله سازی سوله نګرانئ او عوامي احتساب نه لري شی . په داسې نظام کښې د صوبو زیاتول یوازې د اداري بیوروکراسۍ نورې طبقې رامنځته کوي، خو د دې سره د طاقت بنيادی وېش نه بدليږی او نه جمهوری احتساب مظبوطيږی.
له دې سره یوه بله، لا مهمه ستونزه هم شته: که نوې صوبې جوړې شي خو صوبای حکومتونه پیاوړي نه شي، نو مرکزيت به یوازې په وړه سطحه بیا پېدا کيږي . د واک د خلکو پر لور د انتقال پر ځای به د صوبایي کابینو، اسمبلۍ او اداري سیکرټریټونو شمېر زیات شي، د اشرافي سرپرستۍ امکانات پراخه کيدو امکانات به پېدا شي، خو بلدياتي ادارې به د صوبای حکومتونو تابع وي.
له همدې امله د وفاقيت بنيادي سوال دا نه دی چې څو صوبایي دارالحکومتونه باید موجود وي؟ بلکې دا باید وي چې واک په آئیني او مالي توګه تر ټولو مناسبې ټیټې حکومتي کچې ته څومره انتقال شوی دی.
همدلته د پاکستان مقامی جمهوري ادارو ته د شکل ورکولو کښې څومره د ناکامئ خاص اهميت لري له څو لسیزو راهیسې سیاسي بحث تر ډېره پر ملي انتخاباتو، آئیني کړکېچونو او د ملکي ـ پوځي اړیکو پر لوړو کچو د سول ملګری د کشمکش نه تاويږی . دې له پورته څخه لاندې ته توکو يوه بنيادي کمزوری نظر انداز کړې ده لاندې سطحه جمهوری ادارې ې بيخی کمزورې کړی دی پاکستان له ۲۴۰ میلیونو څخه زیات نفوس لري، خو د سیمه ییز سیاست او حکومتولۍ یې لا هم ډېر کمزوري دي. له دې ځایه یوه عجیبه سیاسي تضاد رامنځته کېږي. ملکي سیاسي ګوندونه، سره له دې چې ځانونه د دیموکراتیک آئین د ساتونکو په توګه وړاندې کوي، په پرلهپسې توګه د داسې خپلواکو او مالي طور بااختياره مقامی حکومتونو د قيام مخالفت کړی دی چې حقيقي اختيارات لري
د دې برعکس پوځي حکومتونو په تاریخي توګه د مقامی حکومتونو نظام ته د سیاسي جواز حاصلولو د خلکو ترمنځ ځان رسولو او متبادل سياسی حلقې جوړولو په طور استعمال کړی دی
د ایوب خان بیسک ډیموکریسز، د ضیاء الحق د مجلس شوراګانو نور ورک، او د پروېز مشرف د واک د انتقال پلان، که څه هم په خپلو وختونو کښې جدا جدا وو خو په ټولو کښې يو قدر مشترک وو چې مقامی ادارو په زریعه مرکزيت عوامو سره نيغ په نيغه تعلق قائم ساتلی شو او موجوده قومي صوبای حکومتونه سياسی جماعتونه ې نظر انداز کولې شو. ، په داسې حال کې چې موجود ملي او صوبایي سیاسي ګوندونه او سیاسي کورنۍ تر یوه حده له دې اړیکې بهر پاتې کېدل. د یونین کونسل غړي، د شورا مشران او مقامی شخصيات ې وفادار سياسی قوتونه د ځان د مفاداتو دپاره جورول
دا پوځي ملاتړ لرونکي نظامونه د دیموکراتیکې غیرمرکزیت پالنې نمونې نه وې؛ د هغوی خپلواکي محدوده وه او سیاسي ګټه یې تر ډېره د پوځي واک د دوام سره تړلې وه. خو بیا یې یوه مهمه اداري حقیقت څرګند کړ: خلک دولت تر ټولو لومړی په سیمه ییزه کچه تجربه کوي.
د سړکونو ساتنه، د کثافاتو او فاضله اوبو مدیریت، ښاري پلان جوړونه، د ځمکو د ریکارډونو اداره او د وړو شخړو لومړنی حل یوازې انتزاعي آئیني اصول نه دي؛ بلکې دا هغه ورځني تماسونه دي چې د یوه وګړي او دولت ترمنځ اړیکه جوړوي.
