د خیبر پښتونخوا ولس نن چې له کوم دردناک حالت سره مخ دی، دا یوازې د عارضي انتظامی کمزورۍ یا ناڅاپي بحرانونو نتيجه نه ده، بلکې د یو ژور او دوامدار سیاسي او ریاستي ګډوډۍ څرګندونه کوي. د پاکستان وفاقي جوړښت پر داسې ټولنیز تړون ولاړ دی چې پکې ټولې صوبې د برابر شریکانو په توګه ګڼل کېږي، خو کله چې د خیبر پښتونخوا اوسنی حالت وګورو، نو دا تصوير د وفاقي هم اهنګئ پر ځای سنګين اقتصادي استحصال څرګندونه کوي.
یو لور ته په صوبه کښې د پي ټي آی سیاسي مشرتابه، د هغوی ترجيحات او د حکومت طرز له ابهام سره مخ دي، او بل لور ته د وفاقي نظام عملي ناکامۍ دغه بحران نور هم ژور کړی دی. نتيجه دا ده چې داسې یوه صوبه چې له طبیعي وسایلو مالاماله ده، د خپلو بنيادی ضرورتونو او اییني حقونو لپاره هم محتاجه پاتې ده.
دا یو تریخ حقیقت دی چې د خیبر پښتونخوا ولس له دوه اړخیز ظلم سره مخ دی. د دوی خپل منتخب نمايندګان زیاتره یوازې تر تشو سیاسي بیانونو او شعارونو محدود پاتې کېږي، او کله چې د وسایلو د وېش او اییني حقونو خبره راشي، نو د وفاق پر وړاندې د شمېرو او قوي دلایلو پر بنياد د صوبې د حق غوښتنې پر ځای سیاسي پواینټ سکورنګ ته اوليت ورکول کېږي. د همدې غیر سنجیده چلند له امله نه یوازې د صوبې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، بلکې د ولس باور هم پر ریاستي ډهانچې اعتماد ته نقصان ورکړي دی.
د دې بېانصافۍ لومړۍ کیسه د اوبو له وېش څخه پیلېږي. د خیبر پښتونخوا شاوخوا 3.1 میلیونه ایکړ فټه اوبه نورې صوبې له لسیزو راهیسې پکاروي، خو د دې په بدل کښې صوبې ته هېڅ معاوضه نه ورکول کېږي. د 1991 د اوبو تړون له مخې د صوبو برخې ټاکل شوې، خو د اړین انفراسټرکچر نشتون او د وفاق بېپامي له امله خیبر پښتونخوا د خپل حق اوبه نه شي کارولی. پوښتنه دا ده چې که خیبر پښتونخوا خپل اوبیزې سرچینې له نورو سره شریکوي، نو ایا د دې حق نه لري ؟
د انرژۍ په برخه کښې هم له خیبر پښتونخوا سره شوی ظلم له المیې کم نه دی. صوبه د 6,734 میګاواټه ارزانه پنبجلي د پېداوار ضرورت لري، خو له نیشنل ګرډ څخه ورته یوازې 1,700 میګاواټه ورکول کېږي چې ضرورت نه پوره کوي. دا یو داسې تضاد دی چې په هر عادلانه نظام کې د منلو وړ نه دی، چې کومه سیمه خپله انرژي پيدا کوی، هماغه دې په تیارو کې ډوبه وي.
د طبیعي وسایلو له اړخه د خیبر پښتونخوا اهمیت نور هم څرګندېږي. د صوبایي حکومت د 2025 پرمختیایي شمېرو له مخې، خیبر پښتونخوا د هېواد د خام تېلو د ټول تولید 41.5 سلنه برخه لري، په داسې حال کښې چې خپله کارونه یې یوازې 9.75 سلنه ده. همدارنګه د طبیعي ګاز په پېداوار کښې د صوبې ونډه 12.79 سلنه ده، خو مصرف یې یوازې 5.61 سلنه دی. دا شمېرې دا تصور غلط ثابتوي چې ګواکې دا صوبه پر وفاق بار ده، بلکې حقیقت دا دی چې خیبر پښتونخوا د خپلو وسایلو له لارې د پاکستان اقتصاد ته ملا تړلې ده.
خو له دې ټولو سره سره، صوبې ته خپل اییني حق نه ورکول کېږي. په ځانګړي ډول د ګاز په برخه کښې حالت ډېر د اندېښنې وړ دی، چیرته چې د وفاقي حکومت له خوا د صوبې د CNG سټېشنونو ته د ګاز بندولو پرېکړه نه یوازې اقتصادي فعالیتونه ټکني کوي، بلکې سلګونه کاروبارونه د تباهۍ کندې ته رسوي. نږدې 600 CNG سټېشنونه د بندېدو له خطر سره مخ دي، چې له امله یې زرګونه کسان بېروزګاره کېدای شي.
دا اقدام د ایین د 158 مادې ښکاره سرغړونه ده، ځکه دغه ماده وایي چې په کومه صوبه کې طبیعي ګاز تولیدېږي، د استعمال په برخه کې به لومړیتوب هماغې صوبې ته ورکول کېږي. خو په عمل کې دا اصل له پامه غورځول شوی دی، چې د وفاقي جوړښت اعتبار سخت زیانمنوي.
په خیبر پښتونخوا کې د غنمو بحران هم د دې انځور بل تور اړخ دی. صوبه د هېواد د غنمو د ټول پېداوار یوازې 4.75 سلنه برخه لري او د خپلو غذایي اړتیاوو لپاره پر پنجاب انحصار کوی . خو هر کال چې د غنمو کمښت رامنځته شي، د بین الصوبایي سرحدونو پر لارو خنډونه جوړېږي او د غنمو پر لېږد غیر اعلانیه بندیزونه لګې. دا کار د وفاقي روح خلاف دی، ځکه که پاکستان یو هېواد وي، نو ولې باید له یوې صوبې بلې ته د خوراکي څيزونو ترسيل کښې خنډان ولې ؟
د دې نتيجه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کښې د اوړو قيمت څو چنده لوړېږي او د عام ولس ژوند نور هم سختېږي. سږ کال حالت لا پسې خراب شوی او د خیبر پښتونخوا د اوړو ملونو مالکانو د پنجاب له خوا د غنمو پر ترسيل د غیر اییني بندیز پر ضد د احتجاجي تحریک ګواښ کړی دی. د دوی موقف دا دی چې دا بندیز د ایین د 151 مادې ښکاره سرغړونه ده، کومه چې په ټول هېواد کښې د آزاد تجارت ضمانت ورکوي.
دا ټولې ستونزې د یوې لویې انځور برخې دي، چیرته چې خیبر پښتونخوا په دوامداره توګه له پامه غورځول کېږي. حقیقت دا دی چې صوبایي حکومت هم د خپلو ولسي حقونو په ساتنه کې اغېزناک رول نه دی لوبولی. د صوبې اقتصادي حقونو لپاره یوازې سیاسي بیانونه او شعارونه نه کوي، بلکې عملي اقداماتو ته ضرورت لری.
له بلې خوا وفاقي حکومت ته هم پکار ده چې خپلې ذمهوارۍ درک کړي. یو پیاوړی وفاق هغه وخت جوړېدلی شي چې ټولو اکائیو ته برابر حقوق او فرصتونه ورکړل شي. د وسایلو عادلانه وېش نه یوازې اییني غوښتنه ده، بلکې د ملي یووالي لپاره هم ضروري دی.
که موجوده حالت همداسې دوام ومومي او د محرومۍ او بېباورۍ دا اور مړ نه شي، نو نتيجه به یې یوازې د خیبر پښتونخوا نه، بلکې د ټول هېواد لپاره زیانمنې وي. ریاست باید دا درک کړي چې د پاکستان سوکالي د دې په اکائیو د سوکالۍ پورې تړلې ده. د خیبر پښتونخوا ولس نور د تشو وعدو زغم نه لري. دوی ته باید د خپلو وسایلو جائز حق ورکړل شي او داسې نظام جوړ شي چې نه یوازې د وفاقي اصولو نمايندګی وکړي، بلکې عملي بڼه هم ولري.
خیبر پښتونخوا باید د خپلو وسایلو مالک وګرځول شي، خیراتخور نا، بلکې د عزتمن شریک په توګه ومنل شي، ځکه دا یوازې د خیبر پښتونخوا مسئله نه ده، بلکې د پاکستان د وفاقي مستقبل سوال دے.
