خلک د ۲۷م ترميم د مسودې د ملي اسمبلۍ منظورۍ ته په تمه دي. د ډېری شنونکو او ځینو سیاسي ګوندونو په وینا، دغه ترميم به په ملي کچه پراخ بدلونونه راولي او په ځانګړي توګه هغه صوبای خودمختاري به کمزورې کړي چې د اتلسم ترميم تر مخې ولایتونو ته ورکړل شوې وه. له دې وړاندې چې دغه بدلون عملي شي، ضروری ده چې اتلسم ترميم ته وګورو.
په ۲۰۱۰م کال کښې، پاکستان د اساسي قانون اتلسم ترميم منظور کړ چې د هېواد په سیاسي نظام کښې یې تاریخي بدلونونه رامنځته کړل. دا ترميم د ۱۹۷۳م کال د اساسي قانون د روحیې سره سم د ولسواکۍ د پیاوړتیا، د پارلمان د واک زیاتولو او صوبو ته د لا ډېر واک ورکولو لپاره راوړل شوی و. د دې ترميم هدف د مرکزي حکومت واک کمول، صوبو ته د پرېکړې کولو صلاحیت ورکول او د قانون حاکمیت باوري کول وو.
د دې ترميم نه مخکې، پاکستان د څو پوځي حکومتونو تر واک لاندې پاتې شوی و. په هغه وخت کې د صدر پراخ اختيارات لرل، چې پکې د ملي اسمبلۍ د ملتوی کولو واک هم شامل و. له همدې امله پارلمان کمزوری او صوبو بې واکه وو. د دغو ستونزو د حل لپاره اتلسم ترميم راوړل شو.
دا ترميم د ټولو لویو سیاسي ګوندونو په ګډه منظور شو، چې دا کار د پاکستان په سیاسي تاریخ کښې کم تر کمه لیدل کېږي. د دې ترميم له لارې نه یوازې د ولسواکۍ تګلاره پیاوړې شوه، بلکې د صوبو واک او د خلکو غټ حقوق هم محفوظ شول.
د صدر واک محدودول
د اتلسم ترميم له مخې د صدر واک چې پارلمان له مينځه يوسی، ختم شو. اوس صدراعظم د حکومت اصلي منتخب مشر دی، او صدر یوازې تشريفاتی رول لري. دې بدلون د پارلمان واک پیاوړی کړ او د ولسواکۍ اصول یې ټینګ کړل.
د صوبو د واک پراخول
د مشترکو قانون جوړونکو چارو لېست (Concurrent List) ختم شو، او ۴۷ مهمې موضوعګانې لکه روغتیا، تعلیم، چاپېریال او نور ټولنیز برخې له مرکزي حکومته صوبو ته وسپارل شوې. د مشترکو ګټو شورا (CCI) هم پیاوړې شوه تر څو د مرکزي حکومت او صوبو ترمنځ شخړې حل کړي. له دې امله ولایتي حکومتونه لا ځواکمن شول او صوبو د خپلواکو پرېکړو توان ترلاسه کړ.
د قضائیې خپلواکي او د خلکو حقونه
اتلسم ترميم د عدليې خپلواکي هم پیاوړې کړه. د ججانود ټاکلو لپاره عدلیه کمیسیون جوړ شو. انتخاباتي کمېسیون هم خپلواکه اداره شوه تر څو رڼې او عادلانه ټاکنې باوري کړي.
نوي مواد هم د خلکو د حقونو د خوندي کولو لپاره ور اضافه شول. د ۱۹ (اې) ماده د معلوماتو د ترلاسه کولو حق تضمینوي، او د ۲۵ (اې) ماده د ۵ تر ۱۶ کلونو ماشومانو لپاره وړیا او لازمي تعلیم منظوروي.
د صوبې نوم بدلول
د شمال لوېدیځ سرحدي صوبه (NWFP) نوم په خیبر پښتونخوا بدل شو تر څو د سیمې ژبنۍ او قومي پېژندنه وشی همدارنګه د صدر واک چې هنګامی حالت اعلان کړي، محدود شو تر څو پارلمان پوره واک ولري.
د ترميم اثرات
اتلسم ترميم پارلمان مضبوط کړو او صوبو ته یې پراخ واکونه ورکړل. د مرکزي حکومت واک کم شو، ځایي حکومتونه پیاوړي شول، او قومي درناوی زیات شو. خلکو ته د تعلیم، روغتیا، د معلوماتو ترلاسه کولو او د عدليې خپلواکۍ په برخو کښې مهم حقوق ترلاسه شول.
ستونزې
که څه هم دغه ترميم ډېرې ګټې لرلې، خو لا هم ځینې ستونزې شته. صوبې کله ناکله د مالي او اداري له امله د خپلو واکونو د پوره عملي کولو توان نه لري. ځینې قوانین او اداري سیستمونه لا هم د اصلاح ضرورت لري.
نتيجه
د پاکستان د اساسي قانون اتلسم ترميم د هېواد د ولسواکۍ، د پارلمان واک او صوبای خودمختارۍ لپاره یو مهم ګام و. دې د ۱۹۷۳م اساسي قانون روح بېرته راژوندۍ کړو او د وفاقي ولسواکۍ لپاره یې قوي بنياد کېښود. که څه هم ځینې ستونزې لا پاتې دي، خو دا ترميم ځکه مهم دی چې د قانون حاکمیت، شفافیت او صوبای خودمختارۍ ته وده ورکړه. خو اوس تر غور لاندې ۲۷م ترميم به هغه ټول پرمختګونه بېرته ختم کړي چې د اتلسم ترميم له لارې تر لاسه شوي وو. زړه بوګنونکي اړخ ی دا دی چې پاکستان پیپلز ګوند پارلیمینټیرین (PPPP) چې اتلسم ترميم یې راوړی و، همدا اوس د مسلم لیگ (ن) په ملګرتیا کښې د دې ترميم لپاره تیاری نیسي، چې یو ځل بیا به مرکزیت او د صوبو د غږ ځپلو ته لاره هواره شي
